مذكرة دفاع عن متهم جنحة ضرب

[وائل حسن]

مذكــــــــرة
بدفاع ..................................... متهمين
ضـد
..................................مجنى عليه
فى الجنحة رقم 4056/2011 جنح قسم ثان سوهاج والمنظورة بجلسة / /
الوقائع
نحيل بشأنها إلى الأوراق تفادياً للتكرار وحرصاً على وقت المحكمة.
الطلبات والدفاع
نلتمس القضاء ببراءة المتهمين من التهمة المسنده إليهم وذلك تأسيساً على
1- الدفع بشيوع الإتهام.
2- الدفع بالتراخى فى الإبلاغ .
3- الدفع بعدم وجود دليل بالأوراق أو ثمة شهود علي صحة الواقعة.
4- الدفع بعدم معقولية الواقعة وإستحاله تصورها وكيدية الإتهام.
5- الدفع بعدم توصل التحريات إلى حقيقة الواقعة.
أولا: بالنسبة للدفع بشيوع الإتهام :
 قضت محكمة النقض إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بأنهما ضربا المجنى عليه بالعصا على ذراعه اليمنى...ثم قالت أنه لم يتيسر لها معرفة أى من المتهمين الإثنين هو الذى فإن براءه كليهما تكون متيقنة ويكون رفض دعوى التعويض قبلهما واجباً ولا يصح فى هذه الحالة أخذهما بالقدر المتيقن...... (طعن رقم 2552 لسنه12ق-جلسة 3/11/1942 مجموعة القواعد جـ 2 بند 102 ص 826)
حيث أن الثابت من مطالعة أوراق القضية رقم 4056/2011 جنح ثان سوهاج أن المجنى عليه كان قد تقدم بشكاية كتابية إلي مركز سوهاج بتاريخ 30/5/ 2011 فى تمام الساعة 4,45 مساءاً وتم إحالتها لقسم ثان سوهاج لعدم إختصاص مركز سوهاج وتتضمن تضررة من المتهمين وبسؤاله عن تفصيلات شكواك ..أجاب .. إنى كنت مروح البيت وبعد كده طلعوا عليا المشكو في حقهم وهم ............................................ وقاموا بالتعدى عليا بالضرب وأحدثوا أصابتى بمنطقة موقف أسيوط سوهاج وحدث ذلك فى تمام الساعة 1 مساءا ،وعند سؤال المجنى عليه هل توجد بك إصابات .. نعم توجد إصابات فى الظهر من الأسفل وكذا اصابه فيا فى الفخذ الشمال من الخلف واللى ضربنى ضربنى بالشوم واتلموا عليا وضربونى؟
بالنظر في تلك الأقوال سالفة الذكر الخالية من الجدية والمنطق نجد أنها حوت في مضمونها وشكلها شيوعاً في الاتهام حيث أن المجني عليه على فرض صحة أقواله فإنه لم يحدد من أحدث إصابتة تحديداً وثابت هذا بأوراق المحضر ، وهذا يجعل الدفع بشيوع الإتهام قد صادف صحيح الواقع والقانون جديراً بقبوله.



ثانياً: بالنسبة للدفع بالتراخى فى الإبلاغ
لم يرتب القانون جزاءاً على التراخي في الإبلاغ وإنما بالقطع يؤدى التراخي في الإبلاغ إلى وهانة الدليل وفقده لقيمته وأثره القانوني في الإثبات وبالتالي يوهن الدليل المستمد منه ، ويؤدى بالضرورة إلى الشك والشك كقاعدة أساسية يفسر لصالح المتهم.
 من المعتاد و المتعارف عليه بين عامة الناس عند حدوث أي اعتداء لأي فرد من الأفراد فإن ذلك يدعوه إلى تقديم شكواه إلى المختصين قانوناً وقتها وحيث أن الثابت بيقين بعد الإطلاع على الأوراق أن الشكوى المقدمة من المجنى عليه ضد المتهمين كانت بتاريخ 30/5/2011 الموافق يوم الثلاثاء بمركز سوهاج فى تمام الساعة 4,45 مساءاً وبسؤال المجنى عليه متى حدث ذلك ..؟ فأجاب قائلاً.. فى تمام الساعة 1 مساءاً ... الأمر الذى يتضح منه أن هناك مده زمنية جاوزت الثلاث ساعات وأربعون دقيقة بين موعد تحرير المحضر وموعد الإعتداء على المجنى عليه ، وحيث أن المجني عليه لم يذهب لتقديم شكواه فور الاعتداء عليه الأمر الذى يتضح منه لعدالة المحكمة وجود تراخى فى الإبلاغ وقضت محكمة النقض: إذ أنه يكفى في المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ يرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو.... نقض جنائي677لسنه46ق جلسة7/1/1977.
ثالثاً: بالنسبة للدفع بعدم وجود دليل بالأوراق أو ثمة شهود علي صحة الواقعة:
 الثابت بيقين من مطالعة جواب المجنى عليه عند سؤالة .. أمام من حدث ذلك .. أجاب قائلاً .. أمام الناس بالشارع ..اعتاد الجميع على جمله أمام جميع الناس...أمام الناس بالشارع ، إن القاعدة المتواترة سنداً بأن " البينة على من إدعى واليمين على من أنكر " وإن كان أصل إعمال مثل تلك القاعدة في المسائل المدنية ، فمن باب الأولى في المسائل الجنائية ، خاصة وأن الأوراق قد خلت من ثمة شاهد إثبات يساند إدعاء المجني عليه ،وإذا كان التقرير الطبي تقرير بوجود إصابة ولكن لم يجزم بأن المتهمين هم الذين احدثوا تلك الإصابة فيمكن أن يحدثها المجنى عليه بنفسه أو بواسطة أخر وقضت محكمة النقض فى هذا الشأن :لما كان المستقر عليه فقها وقانونا أن التقرير الطبي تقرير بوجود إصابة بالمجنى عليه ولكن هذا التقرير لا يجزم بأن المتهم هو الذي أحدث تلك الإصابة ، فيمكن إن يحدثها الشخص بنفسه أو بواسطة أخر غيره ليزج بالمتهم خلف القضبان ظلما وعدواناً،وحيث أن قضاء النقض استقر على أن :التقارير الطبية وان كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات للمتهم ،إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فى هذا الخصوص . فلا يعيب الحكم استناده إليه..نقض جنائى رقم 638 لسنة 31 ق – جلسة 30 / 10 / 1961 س12 ص 852.  وحيث أن المستفاد من هذه الأحكام أن التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابة للمتهمين إذاً هى لا تصلح أن تكون دليل إدانة وإنما تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود ويدعمها ، وحيث انه لا يوجد فى الأوراق دليل على أن المتهمين هم من قاموا بالتعدي على المجنى عليه بالضرب سوى أقواله ، وهذا لا يعد دليل لأنه كلام مرسل ينقصه الدليل لعدم وجود أى شهود للواقعة بالمحضر ، على الرغم من أن المجنى عليه قرر بان ما حدث كان أمام جميع الناس الموجودين ساعتها . مما لا يصح معه اعتبار التقرير الطبى دليل إدانة بمفرده لكونه لا يدل بذاته على نسبة إحداث الإصابة لفعل المتهمين  الأمر الذى يتضح منه وبجلاء للمحكمة المو قرة :أنة لا يوجد في الأوراق دليل على أن المتهمين قاموا بالتعدي على المجني عليه سوى أقواله وهذا لا يعد دليل لأنه كلام مرسل ينقصه الدليل والشهود وهذا ما أكدته محمكه النقض... وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ..... نقض جنائى 514لسنه46ق جلسة 6/2/1977.
رابعاً: بالنسبة للدفع بعدم معقولية الواقعة وإستحاله تصورها وكيدية الإتهام.
قضت محكمة النقض :أنه يكفى أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم حكما يقضى لة بالبراة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر وبصيرة ..نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق...نقض جنائي 6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص44.
الثابت بيقين حتى تكتمل أركان القضية وملابساتها لابد أن تكون مبنية على أساس من الواقع والمنطق فنجد فى الأوراق أنها تفتقر إلى اليقين المؤدي إلى ثبوت التهمة ويتخللها الشك حيث أنه بالنظر والتمحيص فيما حوته أوراق هذه القضية من روايه المجنى عليه ً نجدها تفتقد إلى المصداقية من ناحية العقل والمنطق والقانون وذلك للدلائل الآتيه :
1- المجني عليه أطلق لنفسه العنان في توجيه الاتهـام فهـا هـو يتهم ستة أشخاص والسادس مجهول بإحداث إصابته ، فالتقرير الطبى جاء متناقضا ًلما سطرة المجني عليه من رواية بأن المتهمين السته قاموا بالإعتداء عليه مستخدمين الشوم ..فعند سؤاله فى المحضر هل توجد بك إصابات أجاب...نعم.... اللى ضربنى ضربنى بالشوم واتلموا عليا وضربونى، ومن الجدير بالذكر أن الكدمات المدعاة تتركز في أسفل الظهر من اليمين والفخذ الأيسر فقط دون أي منطقه آخرى والا فلما يركز المتهمين على ضرب المجني عليه في الشق الأسفل دون باقي الجسم .فهذا التصور بعيد كل البعد عن الواقع والمنطق فلو صحت هذه الرواية حسبما رواها المجنى عليه لكان المجنى عليه فى العناية المركزة نتيجة الكسور المضاعفة التى سيتعرض لها من جراء الإعتداء عليه بالشوم ، فالتقرير الطبى فى دعوتنا الماثلة ما هو إلا تقرير مصطنع وسيناريو محبوك للإيقاع بالمتهمين الأمر الذى يترتب معه انتفاء وجود الاصابات الواردة فى التقرير الطبى بالمجنى عليه.
2- أن المجنى عليه توجه بشخصة أولا الى المستشفى لعمل التقرير الطبى وكان ذلك في تمام الساعة 3,20 مساءاً يوم 30/5/2011، الأمر العجيب أن التقرير الطبى ثابت فيه أنه جاء عن طريق جواب الشرطة والمحضر تم تحريره فى تمام الساعة 4,45 مساءاً أي أن المجنى عليه حصل علي التقرير الطبى قبل تحرير المحضر، وهذا يدل بعدم حصول المجنى عليه على خطاب من مركز سوهاج للمستشفى العام ويدل أيضا بعدم إجراء مناظرة ظاهرية للمجنى عليه فور الإعتداء عليه وثابت بالأوراق سؤال محرر المحضر للمجنى عليه .. هل ذهبت إلى المستشفى .. فاجاب أيوة ذهبت.
3- أن المجنى عليه توجه الى مركز سوهاج وفتح المحضر فى تمام الساعة 4,45 مساءاً وهذا يدل أنه كان فى تمام عافيته وهذا يناقض روايته التى رواها بإعتداء ستة أشخاص عليه بالشوم التى لو صحت لذهب مركز الشرطة له فى المستشفى.
4- بسؤال المجنى عليه في المحضر .. هل توجد خلافات.. فأجاب بـ لا ... وبسؤاله بنفس السؤال ولكن بصيغة آخرى ما سبب قيامهم بالتعدى عليك .. فأجاب ..إمبارح حدثت مشاجرة بين الأطفال.... فهذا يبين تناقض أقول المجنى عليه ويؤكد بأن هناك كيدية .
5- ومن وسائل الدفاع عن الجسم هي محاوله رد الاعتداء الواقع علي الجسم باستخدام اليدين وهذا رد فعل تلقائى وطبيعى والعجيب في دعوانا هذه أن المجنى عليه لا توجد به أصابات أخرى وبالتحديد في يداه سوى ما ورد بالتقرير الطبي فهل ظل ساكناً مسلٌماً للضرب والإعتداء دون أن يدافع عن نفسه أو يحتى يصد الإعتداء الواقع عليه، فهذا بالطبع يستحيل حدوثه لمجافاته للعقل والمنطق.
كل ما سبق يوضح بجلاء أمام هيئة المحكمة الموقرة بعدم معقولية الواقعة وإستحالة تصورها بالتصور الذى دار بخلد المجني عليه وحينئذاً يتضح لهيئة المحكمة الموقرة بأن هناك كيدية فى الإتهام ، كل هذا يدفعنا وبحق إلى المطالبة والتمسك ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من إتهام .
خامساً:بالنسبة للدفع بعدم توصل التحريات إلى حقيقة الواقعة .
بتاريخ 6/8/2011 فى تمام الساعة 2 مساءاً لم تتوصل التحريات إلى حقيقة الواقعة كما هو ثابت بالأوراق. .
*وحيث أنه من المستقرفقهاً وقضاءً، وهذا ما أكدتة محكمة النقض: لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أن المحكمة محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.... الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/23 س 49 ص 1516....  كما قضت بأن لمحكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إليه.......الطعن رقم 41691 لسنة 59 ق جلسة 14 / 1 / 1998 س 49 ص 90
بما لا يدع مجالا للشك بكيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهمين فلو صدقت رواية المجنى عليه لتوصلت التحريات إلى حقيقة الواقعة بالفعل وخاصة أن الواقعة قد حدثت فى منطقة حيوية، ولما كان ذلك وكانت التحريات قد شككت فى صحة الواقعة وكما تعلمنا و نتعلم من عدالة المحكمة الموقرة أن الشك يفسر لمصلحة المتهم و يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة.
لذلك نلتمس من المحكمة الموقرة البراءة تأسيساً على ما أبديناه من دفوع ودفاع
مع أرق تحياتى وائل حسن المحامى

[أحمد بحيري]

نورت المنتدى مرة أخرى أستاذ وائل سعيد بوجودك وبقلمك المميز

[وائل حسن]

أسعدتنى مشاركتك العطرة .... وكل عام وأنتم بخير أحمد بيه